به نقل از «قدس آنلاین»

اجرای سیاست اصلاح نظام بانکی ضروری است 

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۶۴۴۰

به گزارش قدس آنلاین، «سند اصلاح نظام بانکی» اسفند سال گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تصویب شد. در این سند افزایش دسترسی خانوارها و فعالان اقتصادی به تسهیلات و اعتبارات بانکی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال آفرین مورد توجه قرار گرفته است.

«محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی نیز در دیدار با اقتصاددانان بر اجرای سیاست اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«فاضل مریدی» کارشناس بانکی در خصوص اصلاح نظام بانکی، گفت: اواسط دهه هفتاد کشور به سمت سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی رفت و این سیاست را از حساس‌ترین نقاط شروع کردند، در حالی که می‌توانست موضوع خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت را از راه ‌آهن، گمرک، بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری که حساسیت کمی دارد شروع کند.

وی اظهار داشت: در بحث کاهش تصدی دولت و خصوصی سازی دو ایده و راه وجود دارد، نخست اینکه سهم دولت را در بنگاه‌ها کاهش و به بخش خصوصی واگذار کنیم، راه دوم این است که سهم دولت محفوظ بماند و بخش خصوصی مشارکت داشته باشد.

این کارشناس بانکی درباره خصوصی سازی در حوزه بانکی گفت: به بانک‌های خصوصی اجازه دادیم که در کشور با عنوان رقابت و ارائه خدمات بهتر حضور داشته باشند؛ بنابراین بانک‌ها و موسسات خصوصی فعالیت خود را شروع کردند، اما فراموش کردیم که با فعالیت افراد حقیقی و حقوقی در عملیات بانکداری، طیف وسیعی از دخالت‌ها در سیاست‌های پولی رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: با شروع خصوصی سازی در فعالیت‌های بانکی، افراد حقیقی و حقوقی برای عملیات بانکداری و ارزی، طیف وسیعی از دخالت‌ها در سیاست‌های پولی، بازار بین بانکی و بازار باز را انجام دادند در حالی که برای این امر نیازمند ایجاد زیرساخت در بحث تنظیم‌گری و نظارت هستیم.

مریدی اظهار داشت: طبیعی است که وقتی زیرساخت وجود نداشته باشد مجموعه‌ها و موسسات همچون هر عامل اقتصادی دیگر رفتار سودمحور خواهند داشت و در قالب سیاست‌هایی که سیاست‌گذار به آن معتقد است ورود نمی‌کند.

این کارشناس تصریح کرد: در واقع بخش خصوصی را در کلیدی‌ترین مولفه‌های حکمرانی و سیاستی وارد کردیم، بدون اینکه زیرساخت لازم فراهم شود این مهم‌ترین نقطه ضعفی است که در دهه‌های اخیر داشتیم و این مسیر باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: در اصلاح نظام بانکی دو نظر وجود دارد یک گروه معتقدند با تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اقتدار و استقلال بانک مرکزی تقویت می‌شود.

مریدی گفت: گروهی نیز معتقدند که اصلاح نظام بانکی به دلیل تعدد بانک‌ها و ذی‌نفعان و تضاد منافع گسترده‌ای که وجود دارد در عمل امکان وجود ندارد و بهترین راه ادغام بانک‌ها و کاهش تعداد بانک‌ها است .

این کارشناس بانکی بیان کرد: بانک‌های خصوصی که در نظامات آزاد فعالیت می‌کنند به همان نسبت امکان وجود دارد که بانک منحل شود و این امر قابل قبول و جاافتاده است برای مثال در آمریکا هر هفته، هر ماه و هر سال تعداد زیادی بانک در آمریکا منحل می‌شود، اما این موضوع در کشور متداول نیست.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محمدرضا فرزین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی خصوصی سازی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۶۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه استاندار کرمان از بانک‌های خصوصی

ایسنا/کرمان استاندار کرمان گفت: به جز یکی دو مورد، دیگر بانک‌های خصوصی هیچ کمکی به استان کرمان ندارند و مفرّی برای فرار سرمایه شده‌اند و مشخص نیست این عدد بزرگ کجا می‌رود.

محمدمهدی فداکار صبح امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: شرکت‌ها در توسعه سرمایه‌گذاری و تامین نقدینگی با چالش جدی مواجه هستند و باید برای تامین سرمایه در گردش اقدام اساسی صورت بگیرد.

وی در ادامه بیان کرد: بازگشت حقوق دولتی معادن به استان نیاز به قانون دارد و برای تغییر محل هزینه‌کرد باید مرجع قانونی داشته باشیم که کار در این زمینه به خوبی دارد پیش می‌رود.

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در کشور همه از بانک‌های خصوصی گلایه دارند، تصریح کرد: به جز یکی دو مورد، دیگر بانک‌های خصوصی هیچ کمکی به استان کرمان ندارند و مفرّی برای فرار سرمایه شده‌اند و مشخص نیست این عدد بزرگ کجا می‌رود.

به گزارش ایسنا، امیر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در اقتصاد باید ساختار درستی داشته باشد، از شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به‌عنوان نمونه‌هایی از ساختارهای مناسب در این زمینه نام برد و گفت: مردم باید در فضای آرام برای سرمایه‌گذاری بیایند.

وی اظهار کرد: رتبه فضای کسب و کار استان کرمان در سال گذشته به رتبه چهارم کشوری ارتقا پیدا کرد و این وضعیت باید در کسب و کار استان هم دیده شود، هرچند هم‌اکنون هم شاهد آثار مثبت آن هستیم.

حسن زاده تصریح کرد: اقداماتی که در سال گذشته در استان کرمان آغاز شده، در راستای شعار سال جاری است و تیم اقتصادی استان خوشحال است که در مسیر درستی حرکت می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: مردم استان کرمان هم دارای سرمایه هستند و هم دوست دارند برای سرمایه‌گذاری و تولید پای کار آیند، اما بلد نیستند و از اتاق بازرگانی کرمان درخواست داریم، بحث آموزش را برای ورود سرمایه مردم به تولید دنبال کند.

وی از برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان در ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت‌ماه جاری خبر داد و این برنامه را فرصتی مناسب برای توسعه استان برشمرد.

حسن زاده در پایان با تاکید بر راه‌اندازی کمیته آموزش اظهار کرد: وام‌های تبصره‌ای در استان کرمان به‌ سمت مهارت و فنی و حرفه‌ای رفته، زیرا فردی که مهارت داشته باشد، مسیر را پیدا می‌کند اما فردی که آموزش ندیده، نمی‌تواند پیشرفت کند.

انتهای پیام